في ظل التحديات المعاصرة والحاجة الماسة إلى تعزيز التعاون المجتمعي، تبرز أهمية إعداد نماذج عقود الشراكة المجتمعية بشكل محكم ومدروس. هذا الدليل يقدم رؤية شاملة حول كيفية إعداد نموذج عقد شراكة مجتمعية يتسم بالفعالية والشمولية، معتمداً على أسس واضحة ومحددة تضمن نجاح واستدامة هذه الشراكات.
تحميل نموذج عقد شراكة مجتمعية Word, Doc, PDF
النقاط الرئيسية
تحديد الأهداف والغايات يشكل الأساس لأي شراكة مجتمعية ناجحة.
توضيح الأدوار والمسؤوليات ضروري لضمان الفعالية والتنسيق بين الأطراف.
التأكيد على الشفافية والمساءلة يعزز الثقة بين الشركاء.
التعرف على الأطر القانونية المحلية والدولية يضمن الامتثال والحماية للأطراف.
دور الشراكات المجتمعية في تعزيز التنمية المستدامة واضح وملموس.
أسس إعداد نموذج عقد الشراكة المجتمعية
تحديد الأهداف والغايات
عند إعداد نموذج عقد الشراكة المجتمعية، يعتبر تحديد الأهداف والغايات خطوة أساسية تضمن توجيه الجهود نحو النتائج المرجوة. يجب أن تكون الأهداف واضحة، قابلة للقياس، ومتوافقة مع رؤية ورسالة الشراكة.
تحديد الأهداف العامة والخاصة.
وضع مؤشرات لقياس الأداء.
التأكد من توافق الأهداف مع المعايير الدولية للتنمية المستدامة.
يجب أن تشمل الأهداف جميع جوانب الشراكة، بما في ذلك الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، لضمان تحقيق أقصى قدر من الفائدة لجميع الأطراف المعنية.
من المهم أيضًا أن يتم تحديد الأهداف بطريقة تسمح بالمرونة والتكيف مع التغيرات المحتملة خلال فترة الشراكة، مع الحفاظ على الاتجاه العام نحو تحقيق الغايات المحددة.
توضيح الأدوار والمسؤوليات
في سياق إعداد نموذج عقد الشراكة المجتمعية، يعتبر توضيح الأدوار والمسؤوليات خطوة حاسمة لضمان نجاح الشراكة. يجب على كل طرف معرفة ما هو متوقع منه وكيف سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
تحديد الأدوار: يجب تحديد الأدوار بوضوح لكل طرف مشارك في الشراكة.
توزيع المسؤوليات: يجب أن يتم توزيع المسؤوليات بطريقة تضمن التوازن والفعالية.
التواصل الفعّال: ضرورة إقامة قنوات تواصل فعّالة بين الأطراف لتسهيل التنسيق والتعاون.
من الضروري أن يتم توثيق هذه الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح في العقد لتجنب أي سوء فهم أو تضارب في المستقبل.
التأكيد على الشفافية والمساءلة
الشفافية والمساءلة هما حجر الزاوية في أي شراكة مجتمعية ناجحة. يجب عليكم تطبيق معايير الشفافية والمساءلة بشكل صارم لضمان الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف المعنية.
تحديد واضح للمعلومات التي يجب مشاركتها.
إنشاء آليات للتواصل الفعّال.
تطوير نظام للمراجعة والتقييم المستمر.
من الضروري إنشاء نظام يسمح بالمراقبة والتقييم الدوري للأداء، وذلك لتعزيز الشفافية وضمان المساءلة.
الالتزام بالشفافية والمساءلة لا يعزز الثقة بين الشركاء فحسب، بل يساهم أيضًا في تحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة وفعالية. لذا، يعتبر تطبيق هذه المبادئ أساسيًا لنجاح أي شراكة مجتمعية.
العناصر القانونية لعقد الشراكة المجتمعية
الأطر القانونية المحلية والدولية
في سياق إعداد عقد شراكة مجتمعية محكم، يعتبر فهم وتطبيق الأطر القانونية المحلية والدولية أمراً حاسماً لضمان الشرعية والفعالية. يجب عليكم الاطلاع على القوانين والتشريعات ذات الصلة لتحديد كيف يمكن لهذه الأطر أن تؤثر على الشراكة وتسهم في تحقيق أهدافها.
من الضروري التعرف على الأطر القانونية التي تحكم الشراكات المجتمعية، بما في ذلك القوانين المحلية والمعاهدات الدولية، لضمان التزام الشراكة بالمعايير القانونية المعمول بها.
لتسهيل الفهم، إليكم قائمة بالخطوات الأساسية لتطبيق الأطر القانونية في عقود الشراكة المجتمعية:
التعرف على القوانين والتشريعات المحلية ذات الصلة.
البحث عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي قد تؤثر على الشراكة.
استشارة خبراء قانونيين لتحليل الأطر القانونية وتطبيقها بشكل صحيح.
تحديد الالتزامات القانونية لكل طرف في الشراكة.
ضمان التوافق بين أهداف الشراكة والمتطلبات القانونية.
من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكن ضمان إعداد عقد شراكة مجتمعية يحترم الأطر القانونية المحلية والدولية، ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة بشكل فعال ومستدام.
شروط العقد والالتزامات
عند إعداد نموذج عقد الشراكة المجتمعية، من الضروري تحديد شروط العقد والالتزامات بوضوح لضمان الفهم المتبادل والتنفيذ الفعال للشراكة. يجب أن تشمل هذه الشروط تفاصيل محددة حول الأدوار، المسؤوليات، الحقوق، والواجبات لكل طرف مشارك في الشراكة.
تحديد الأهداف المشتركة والنتائج المتوقعة.
توضيح الالتزامات المالية ومصادر التمويل.
الاتفاق على آليات المتابعة والتقييم.
تحديد مدة الشراكة وشروط التجديد أو الإنهاء.
من الأهمية بمكان أن يتضمن العقد بنوداً تحدد كيفية التعامل مع التغييرات المحتملة والظروف غير المتوقعة لضمان استمرارية وفعالية الشراكة.
يجب أن يكون العقد متوافقاً مع الأطر القانونية المحلية والدولية لضمان شرعيته وقابليته للتنفيذ. الاهتمام بالتفاصيل والدقة في صياغة العقد يساعد في تجنب النزاعات المستقبلية ويعزز الثقة بين الأطراف.
حل النزاعات والتحكيم
في إطار إعداد نموذج عقد الشراكة المجتمعية، يعد تضمين بنود خاصة بحل النزاعات والتحكيم أمراً ضرورياً لضمان استمرارية وفعالية الشراكة. يجب أن يتضمن العقد آليات واضحة ومحددة لحل النزاعات، تسمح بالتعامل مع أي خلافات قد تنشأ بطريقة منظمة وعادلة.
من المهم تحديد الجهة أو الهيئة المسؤولة عن التحكيم، وكذلك الإجراءات التي سيتم اتباعها في حالة نشوء نزاع.
يمكن تقسيم الآليات المتبعة في حل النزاعات إلى ثلاث فئات رئيسية:
التفاوض المباشر: حيث يسعى الطرفان للوصول إلى حل ودي بالتفاوض.
الوساطة: يتم فيها استخدام طرف ثالث محايد للمساعدة في التوصل إلى حل.
التحكيم: يتم فيه تحديد الحل من قبل طرف ثالث محايد بناءً على الأدلة والحجج المقدمة.
اختيار الآلية المناسبة يعتمد على طبيعة النزاع والاتفاق المسبق بين الأطراف. من الضروري أن يكون هناك توافق في الرؤى حول هذه الآليات لضمان حل النزاعات بطريقة فعالة وعادلة.
دور الشراكات المجتمعية في تعزيز التنمية المستدامة
تحقيق الأهداف الإنمائية
تعتبر الشراكات المجتمعية ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة، حيث تسهم في توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية. تحديد وتنفيذ الأهداف الإنمائية بشكل واضح ومحدد يعد خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
يجب على الشركاء التركيز على تحديد الأهداف الإنمائية بدقة، والعمل بشكل مشترك لتحقيقها، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المحلية والتحديات الخاصة بكل مجتمع.
لتحقيق هذه الأهداف، من المهم الاعتماد على مبادئ التعاون والتكامل بين الشركاء، وذلك من خلال:
تحديد الأولويات والمجالات الرئيسية للتدخل.
تطوير خطط عمل مشتركة ومتابعتها بانتظام.
تقييم النتائج والتأثيرات بشكل دوري لضمان الفعالية والكفاءة.
يعتبر التعاون الوثيق بين الشركاء الأساس لنجاح أي مبادرة تنموية، ويساهم في تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المجتمع ككل.
تعزيز المشاركة المجتمعية
تعد المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية لنجاح أي شراكة مجتمعية، حيث تسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاه الاجتماعي. يجب عليكم تشجيع المشاركة الفعالة من جميع أفراد المجتمع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
تحديد الفئات المستهدفة واحتياجاتها.
تصميم برامج توعية وتدريب تلبي احتياجات المجتمع.
إشراك المجتمع في صنع القرار وتقييم البرامج.
من الضروري توفير بيئة تشجع على الابداع وحرية الفكر والتعبير، مما يسهل على الأفراد المشاركة بفعالية ويعزز من قدرتهم على المساهمة في التنمية المستدامة.
تشير الدراسات إلى أن الشراكات المجتمعية التي تولي أهمية كبيرة للمشاركة المجتمعية تحقق نجاحًا أكبر في تحقيق أهدافها. لذا، يعتبر تعزيز المشاركة المجتمعية خطوة حاسمة نحو بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتطورًا.
دعم الابتكار والمبادرات المحلية
تعتبر الشراكات المجتمعية ركيزة أساسية لدعم الابتكار وتنمية المبادرات المحلية، حيث توفر البيئة المناسبة لتطوير الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع مستدامة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يجب على الشركاء التركيز على احتضان الأفكار الجديدة وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها، مما يعزز من قدرات المجتمع المحلي ويفتح آفاقاً جديدة للنمو.
تشكل الشراكات المجتمعية أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال دعم الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية.
لتحقيق ذلك، يجب العمل على:
تحديد الاحتياجات المحلية والفرص المتاحة.
تشجيع المشاركة المجتمعية في تطوير المشاريع.
توفير التدريب والموارد اللازمة للمبادرين.
إنشاء آليات للتقييم والمتابعة لضمان استدامة المشاريع.
من خلال هذه الخطوات، يمكن للشراكات المجتمعية أن تلعب دوراً محورياً في دعم الابتكار وتطوير المبادرات المحلية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات.
تحديات تنفيذ عقود الشراكة المجتمعية
مواجهة العقبات البيروقراطية
تعتبر العقبات البيروقراطية من أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ عقود الشراكة المجتمعية، حيث تؤدي إلى تأخير الإجراءات وزيادة التكاليف. يجب عليكم التعرف على الإجراءات الإدارية المطلوبة والعمل على تبسيطها قدر الإمكان لضمان سلاسة تنفيذ المشاريع.
تحديد الإجراءات الإدارية المعقدة.
البحث عن طرق لتبسيط هذه الإجراءات.
التواصل المستمر مع الجهات الحكومية لتسهيل العملية.
من المهم جداً العمل على بناء علاقات جيدة مع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة لتجاوز هذه العقبات بفعالية.
ضمان التمويل والاستدامة المالية
ضمان التمويل والاستدامة المالية للشراكات المجتمعية يتطلب تخطيطًا دقيقًا واستراتيجيات محكمة. يجب عليكم تحديد مصادر التمويل المتاحة وتقييم مدى ملاءمتها لمشروعكم. من المهم أيضًا إنشاء خطة مالية تفصيلية تتضمن تقديرات الإيرادات والمصروفات.
تحديد مصادر التمويل المحتملة: الجهات الحكومية، المنظمات الدولية، القطاع الخاص، والتبرعات.
إعداد خطة مالية شاملة تشمل تقديرات الإيرادات والمصروفات.
استكشاف آليات التمويل المبتكرة مثل التمويل الجماعي.
من الضروري أيضًا الحفاظ على الشفافية المالية وإجراء تقييمات دورية للأداء المالي لضمان استدامة المشروع على المدى الطويل.
تذكروا أن الاستدامة المالية ليست فقط عن تأمين الموارد المالية اللازمة، بل تشمل أيضًا إدارة هذه الموارد بكفاءة وفعالية لتحقيق أقصى استفادة منها.
التغلب على الفجوات الثقافية والاجتماعية
لتجاوز الفجوات الثقافية والاجتماعية في إطار الشراكات المجتمعية، يُعدّ التفاهم المتبادل والاحترام المشترك بين الأطراف المختلفة أساسًا لا غنى عنه. يجب على الشركاء تطوير آليات للتواصل الفعّال تتجاوز الحواجز اللغوية والثقافية، مما يسهم في بناء جسور التفاهم والتعاون.
تحديد القيم والمبادئ المشتركة.
إجراء جلسات توعية ثقافية للأطراف كافة.
تطوير برامج تبادل ثقافي واجتماعي.
من الضروري إنشاء بيئة تشجع على الحوار والتفاهم المتبادل، حيث يمكن للأطراف المختلفة أن تتعلم من بعضها البعض وتقدر الثراء الذي تجلبه التنوعات الثقافية والاجتماعية.
أفضل الممارسات ودراسات الحالة
تحليل نماذج ناجحة للشراكات المجتمعية
لفهم أعمق لكيفية إنشاء شراكات مجتمعية ناجحة، من المهم تحليل نماذج قائمة ومعرفة العوامل التي ساهمت في نجاحها. يمكن لهذا التحليل أن يوفر رؤى قيمة ويساعد في تجنب الأخطاء الشائعة.
تحديد الأهداف المشتركة
توضيح الأدوار والمسؤوليات
التأكيد على الشفافية والمساءلة
تعزيز التواصل الفعال
من الضروري التركيز على بناء الثقة والتفاهم المتبادل بين الشركاء لضمان استدامة الشراكة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي قد تواجهها الشراكات والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لها. الاستفادة من الدروس المستفادة من نماذج الشراكات الناجحة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة.
استخلاص الدروس المستفادة
بعد تحليل نماذج الشراكات المجتمعية الناجحة، يصبح من الضروري استخلاص الدروس المستفادة لتطبيقها في مشاريع مستقبلية. هذه الدروس تساعد في تجنب الأخطاء السابقة وتعزيز النجاحات.
تحديد واضح للأهداف والغايات.
توضيح الأدوار والمسؤوليات بين الشركاء.
الاهتمام بالشفافية والمساءلة.
تعزيز التواصل الفعّال بين جميع الأطراف.
تطوير آليات لحل النزاعات بشكل مسبق.
من المهم أن يتم توثيق هذه الدروس بشكل دقيق ومشاركتها مع جميع الأطراف المعنية لضمان الاستفادة القصوى منها.
تطبيق المعايير الدولية في الشراكات المحلية
في سياق الشراكات المجتمعية، يعد تطبيق المعايير الدولية خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وضمان الفعالية والشفافية. يجب عليكم الاطلاع على الأطر القانونية الدولية والمعايير المعتمدة لضمان التوافق والتكامل بين المبادرات المحلية والمتطلبات العالمية.
يتطلب هذا الأمر التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية والهيئات القانونية لفهم وتطبيق هذه المعايير بشكل صحيح.
لتحقيق ذلك، يُنصح باتباع الخطوات التالية:
الاطلاع على الأطر القانونية والمعايير الدولية ذات الصلة.
التشاور مع خبراء في القانون الدولي والتنمية المستدامة.
تقييم السياسات والإجراءات الحالية وتعديلها بما يتوافق مع المعايير الدولية.
تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات والمعرفة.
باتباع هذه الخطوات، يمكن ضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الفعالية والشفافية في الشراكات المجتمعية.
نموذج عقد شراكة مجتمعية
هذا العقد مبرم في هذا اليوم [التاريخ] بين الأطراف التالية:
الطرف الأول: [اسم وبيانات الجهة/المؤسسة]
الطرف الثاني: [اسم وبيانات الجهة/المؤسسة]
الطرف الثالث: [اسم وبيانات الجهة/المؤسسة]
(ويُشار إليهم مجتمعين فيما بعد بـ “الأطراف” أو “الشركاء”)
المقدمة:
إيمانًا من الأطراف بأهمية التعاون المجتمعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وسعيًا منهم لتوحيد الجهود والموارد لخدمة المصلحة العامة، اتفق الأطراف على إبرام هذا العقد وفقًا للشروط والأحكام التالية:
التعريفات:
الشراكة المجتمعية: تعاون بين جهات مختلفة لتحقيق أهداف مشتركة تخدم المصلحة العامة.
الأهداف الإنمائية المستدامة: مجموعة الأهداف التي تبنتها الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
الشفافية: الوضوح والإفصاح عن المعلومات ذات الصلة بين الأطراف بشكل منتظم.
المساءلة: المحاسبة على الأداء والنتائج المتحققة من خلال آليات محددة.
الأهداف والغايات:
تهدف هذه الشراكة إلى تحقيق الأهداف التالية: [هدف 1]، [هدف 2]، [هدف 3].
سيتم قياس تحقيق هذه الأهداف من خلال المؤشرات التالية: [مؤشر 1]، [مؤشر 2]، [مؤشر 3].
ترتبط هذه الأهداف بالأهداف الإنمائية المستدامة ذات الصلة، والمتمثلة في: [الأهداف ذات الصلة].
الأدوار والمسؤوليات:
يتحمل كل طرف المسؤوليات التالية: [مسؤوليات الطرف الأول]، [مسؤوليات الطرف الثاني]، [مسؤوليات الطرف الثالث].
سيتم تشكيل لجنة إدارية مشتركة تضم ممثلين عن كل طرف لتنسيق الجهود والمتابعة.
ستتم عملية التواصل والتنسيق بين الأطراف من خلال [وسائل التواصل المتفق عليها].
الشفافية والمساءلة:
يلتزم كل طرف بتزويد الأطراف الأخرى بالمعلومات والبيانات ذات الصلة بشكل دوري.
سيتم إجراء تقييم شامل للأداء والنتائج بواسطة لجنة مستقلة.
في حال وجود مخالفات أو تجاوزات، سيتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
الأطر القانونية:
تخضع هذه الشراكة للقوانين واللوائح المحلية ذات الصلة بما في ذلك [القوانين والتشريعات المعنية].
كما تلتزم الشراكة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
سيتم استشارة الخبراء القانونيين عند الحاجة لضمان التزام الشراكة بالأطر القانونية.
حل النزاعات والتحكيم:
سيتم أولاً محاولة حل أي خلاف أو نزاع بين الأطراف بالطرق الودية عبر التفاوض المباشر.
إذا تعذر التوصل لحل ودي، يتم اللجوء إلى التحكيم من خلال [الجهة المختصة بالتحكيم].
قرارات التحكيم ملزمة لجميع الأطراف ولا يجوز الطعن فيها إلا في الحالات المنصوص عليها قانونًا.
التمويل والاستدامة المالية:
ستقوم الأطراف بتوفير التمويل اللازم وفقًا للخطة المالية المتفق عليها.
ستتنوع مصادر التمويل لتشمل: [مصادر التمويل المختلفة].
سيتم وضع آليات لتعزيز الاستدامة المالية للشراكة.
التنفيذ والمتابعة:
ستتم إدارة وتنفيذ مشاريع الشراكة وفقًا لخطة عمل زمنية محددة.
ستقوم لجنة المتابعة بالرصد الدوري لسير العمل وتقييم النتائج.
سيتم إعداد تقارير دورية عن التقدم المُحرز وتحديد التحديات والحلول المناسبة.
مدة العقد والتجديد:
يسري هذا العقد لمدة [المدة] اعتبارًا من تاريخ التوقيع.
يجوز تجديد هذا العقد لمدد أخرى بموافقة جميع الأطراف.
عند انتهاء مدة العقد أو في حال إنهائه مبكرًا، سيتم تسوية كافة المستحقات المالية وتقسيم الأصول وفقًا لاتفاق الأطراف.
أحكام ختامية:
يُعتبر هذا العقد ملزمًا لجميع الأطراف الموقعة عليه.
لا يجوز تعديل أو تغيير أي بند من بنود هذا العقد إلا بموافقة خطية من جميع الأطراف.
في حال تعارض أي بند من هذا العقد مع القوانين المعمول بها، يتم تطبيق النص القانوني.
يخضع هذا العقد ويفسر وفقًا لقوانين [الدولة].
وتأكيدًا على ما تقدم، قام الأطراف بالتوقيع على هذا العقد في التاريخ المذكور أعلاه.
الطرف الأول الطرف الثاني الطرف الثالث
خاتمة
في ختام هذا الدليل الشامل حول آلية إعداد نموذج عقد شراكة مجتمعية محكم، نؤكد على أهمية الدقة والعناية في صياغة العقود لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الشراكة. إن الاهتمام بالتفاصيل القانونية والتشاور مع الخبراء في هذا المجال يعد خطوة ضرورية لتجنب أي تعقيدات مستقبلية قد تعرقل مسار الشراكة. نأمل أن يكون هذا الدليل قد وفر لكم الإرشادات اللازمة لإعداد عقد شراكة مجتمعية ناجح ومستدام. نتطلع إلى رؤية المزيد من الشراكات المجتمعية الفعالة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية المجتمعية.
الأسئلة الشائعة
ما هي الخطوات الأساسية لإعداد نموذج عقد شراكة مجتمعية؟
تتضمن الخطوات الأساسية تحديد الأهداف والغايات، توضيح الأدوار والمسؤوليات، والتأكيد على الشفافية والمساءلة.
ما هي العناصر القانونية الرئيسية في عقد الشراكة المجتمعية؟
تشمل العناصر القانونية الأطر القانونية المحلية والدولية، شروط العقد والالتزامات، وآليات حل النزاعات والتحكيم.
كيف تسهم الشراكات المجتمعية في تعزيز التنمية المستدامة؟
تسهم من خلال تحقيق الأهداف الإنمائية، تعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم الابتكار والمبادرات المحلية.
ما هي التحديات الرئيسية في تنفيذ عقود الشراكة المجتمعية؟
تشمل التحديات مواجهة العقبات البيروقراطية، ضمان التمويل والاستدامة المالية، والتغلب على الفجوات الثقافية والاجتماعية.
ما هي أفضل الممارسات لإعداد نموذج عقد شراكة مجتمعية ناجح؟
تشمل أفضل الممارسات تحليل نماذج ناجحة للشراكات المجتمعية، استخلاص الدروس المستفادة، وتطبيق المعايير الدولية في الشراكات المحلية.
كيف يمكن حل النزاعات التي قد تنشأ ضمن عقد الشراكة المجتمعية؟
يمكن حل النزاعات من خلال اللجوء إلى آليات التحكيم المتفق عليها في العقد، أو بالاستعانة بوسائل الحل الودي والتفاوض.