كتابة نموذج عقد بيع سيارة ابتدائي بشكل قانوني يعد خطوة مهمة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية وتجنب أي مشاكل قانونية مستقبلية. يجب أن يتضمن العقد جميع المعلومات الأساسية والشروط المتفق عليها بين البائع والمشتري، وأن يراعي الأحكام القانونية اللازمة لصحة العقد. في هذا المقال، سنستعرض الخطوات الأساسية والنصائح القانونية لكتابة عقد بيع سيارة ابتدائي بشكل صحيح.
تحميل نموذج عقد بيع سيارة ابتدائي Word, Doc, PDF
نموذج عقد بيع سيارة ابتدائي
المادة الأولى: الأطراف
- البائع: [اسم البائع الكامل]، الحامل لبطاقة الهوية الوطنية رقم [رقم الهوية]، والمقيم في [العنوان الكامل للبائع].
- المشتري: [اسم المشتري الكامل]، الحامل لبطاقة الهوية الوطنية رقم [رقم الهوية]، والمقيم في [العنوان الكامل للمشتري].
المادة الثانية: وصف السيارة
- الماركة: [الماركة التجارية للسيارة]
- الموديل: [موديل السيارة]
- سنة الصنع: [سنة صنع السيارة]
- اللون: [لون السيارة]
- رقم الهيكل: [رقم هيكل السيارة]
- الحالة الفنية والميكانيكية: [وصف تفصيلي لحالة السيارة، بما في ذلك أي تعديلات أو إضافات]
- الملكية: يؤكد البائع أن السيارة خالية من أي رهون أو قيود قانونية وأنه المالك الشرعي لها.
المادة الثالثة: شروط البيع والثمن
- ثمن البيع: يتفق الطرفان على ثمن بيع السيارة بمبلغ إجمالي يتم سداده بالطريقة المتفق عليها.
- طريقة الدفع: يتم الدفع [إما نقدًا أو على أقساط شهرية] حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
- مواعيد الدفع: يلتزم المشتري بسداد الأقساط في المواعيد المحددة، وفي حال التأخر عن أي قسط، يتحمل المشتري غرامة متفق عليها.
- تسليم السيارة: يلتزم البائع بتسليم السيارة للمشتري في موعد متفق عليه بعد إتمام عملية الدفع.
المادة الرابعة: الضمانات والالتزامات
- ضمان البائع: يقدم البائع ضمانًا لمدة متفق عليها على أي عيوب خفية تظهر في السيارة بعد البيع.
- الفحص الفني: يتعهد البائع بتقديم شهادة فحص فني للسيارة من جهة معتمدة تؤكد سلامتها الفنية والميكانيكية.
- حق الفحص: يحق للمشتري فحص السيارة قبل الشراء، وله الخيار في إلغاء العقد في حال اكتشاف عيوب جوهرية.
- تسليم الوثائق: يتعهد البائع بتسليم جميع وثائق الملكية الأصلية للسيارة للمشتري عند إتمام عملية البيع.
المادة الخامسة: حل النزاعات
- الحل الودي: في حال نشوء أي نزاع بين الطرفين بخصوص هذا العقد، يتم حله وديًا عبر الوساطة.
- اللجوء للقضاء: إذا تعذر الحل الودي، يحق للطرفين اللجوء إلى التحكيم أو المحاكم المختصة وفقًا للأنظمة واللوائح السارية.
وقد تم التوقيع على هذا العقد من قبل الطرفين في [التاريخ].
البائع المشتري
[توقيع البائع] [توقيع المشتري]