في سوق العمل المتغير والمتنوع في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعتبر فهم كيفية كتابة نموذج عقد عمل بدوام جزئي أمراً بالغ الأهمية لكل من أصحاب العمل والموظفين. هذا الدليل الشامل يهدف إلى تزويدك بالمعلومات الضرورية والنصائح العملية لضمان توقيع عقد عمل يحمي حقوق الجميع ويفي بالمتطلبات القانونية.
تحميل نموذج عقد عمل بدوام جزئي بالإمارات Word, Doc, PDF
نموذج عقد عمل بدوام جزئي بالإمارات
أطراف العقد
هذا العقد مبرم بين [اسم الشركة/المؤسسة] (“الطرف الأول”) والسيد/السيدة [اسم الموظف] (“الطرف الثاني”).
مدة العقد ونوعه
هذا عقد عمل بدوام جزئي [محدد/غير محدد] المدة. في حالة العقد المحدد المدة، تكون مدته [المدة باليوم/الشهر/السنة] اعتبارًا من [تاريخ البدء] وحتى [تاريخ الانتهاء]. أما في حالة العقد غير المحدد المدة، فيبدأ سريانه من [تاريخ البدء] ويستمر حتى إشعار آخر من أحد الطرفين. يخضع تجديد أو تمديد العقد لموافقة الطرفين والإجراءات القانونية المعمول بها.
الوظيفة والمسؤوليات
يتم تعيين الطرف الثاني في منصب [اسم الوظيفة] تحت إشراف [المشرف المباشر/المدير]. تشمل مسؤولياته، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: [وصف مفصل للمسؤوليات]. يجب على الطرف الثاني أداء واجباته بأقصى جهد ممكن وبما يتماشى مع سياسات الشركة ومعاييرها.
ساعات العمل
يلتزم الطرف الثاني بالعمل لمدة [عدد الساعات] يوميًا/أسبوعيًا موزعة على [الأيام والساعات المحددة]. قد تطلب الشركة من الموظف العمل لساعات إضافية حسب الحاجة، وفي هذه الحالة سيتم دفع بدلات العمل الإضافي وفقًا للقوانين المعمول بها.
الأجور والمزايا
يتقاضى الطرف الثاني راتبًا شهريًا أساسيًا قدره [مبلغ الراتب] درهمًا إماراتيًا. بالإضافة إلى الراتب الأساسي، يحصل الموظف على المزايا التالية: [وصف المزايا مثل التأمين الصحي، الإجازات السنوية، بدلات السفر، الحوافز، إلخ]. تخضع الأجور والمزايا للمراجعة الدورية وفقًا لسياسات الشركة.
إنهاء العقد
يمكن إنهاء هذا العقد من قبل أي من الطرفين بموجب إشعار خطي مسبق لا يقل عن [فترة الإشعار] شريطة الالتزام بجميع القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. في حالة الإنهاء من قبل الشركة دون سبب مشروع، يحق للموظف الحصول على تعويض وفقًا للقوانين المعمول بها. وفي حالة الإنهاء من قبل الموظف دون سبب مشروع، يحق للشركة المطالبة بتعويض عن الأضرار المترتبة على ذلك.
الالتزام بالقوانين والتشريعات
يلتزم الطرفان بجميع القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته، وقانون تنظيم العمل المهني رقم 11 لسنة 2019. يتعهد الطرف الثاني باحترام سياسات الشركة وإجراءاتها وتعليماتها المعمول بها.
تسوية النزاعات
يتم حل أي نزاعات تنشأ عن تطبيق هذا العقد بالطرق الودية من خلال المفاوضات بين الطرفين. في حالة عدم التوصل إلى حل ودي، يتم اللجوء إلى المحاكم المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
البنود الإضافية
[أي بنود إضافية أخرى متفق عليها بين الطرفين، مثل سرية المعلومات، عدم المنافسة، الملكية الفكرية، إلخ].
تم التوقيع على هذا العقد في [المكان] بتاريخ [التاريخ] من قبل الطرفين المفوضين قانونًا.
التوقيع:
الطرف الأول: [اسم صاحب العمل/الممثل المفوض وتوقيعه]
الطرف الثاني: [اسم الموظف وتوقيعه]