في ظل التحديات المعاصرة والحاجة الماسة إلى تعزيز التعاون المجتمعي، تبرز أهمية إعداد نماذج عقود الشراكة المجتمعية بشكل محكم ومدروس. هذا الدليل يقدم رؤية شاملة حول كيفية إعداد نموذج عقد شراكة مجتمعية يتسم بالفعالية والشمولية، معتمداً على أسس واضحة ومحددة تضمن نجاح واستدامة هذه الشراكات.

تحميل نموذج عقد شراكة مجتمعية  Word,  Doc, PDF

نموذج عقد شراكة مجتمعية

 حمل الأن نموذج عقد شراكة مجتمعية Word

WORD .DOCX

حمل الأن نموذج عقد شراكة مجتمعية Doc

GOOGLE DOCS

حمل الأن نموذج عقد شراكة مجتمعية  PDF

PDF (.pdf)

نموذج عقد شراكة مجتمعية

هذا العقد مبرم في هذا اليوم [التاريخ] بين الأطراف التالية:

الطرف الأول: [اسم وبيانات الجهة/المؤسسة]

الطرف الثاني: [اسم وبيانات الجهة/المؤسسة] 

الطرف الثالث: [اسم وبيانات الجهة/المؤسسة]

(ويُشار إليهم مجتمعين فيما بعد بـ “الأطراف” أو “الشركاء”)

المقدمة:

إيمانًا من الأطراف بأهمية التعاون المجتمعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وسعيًا منهم لتوحيد الجهود والموارد لخدمة المصلحة العامة، اتفق الأطراف على إبرام هذا العقد وفقًا للشروط والأحكام التالية:

التعريفات:

الشراكة المجتمعية: تعاون بين جهات مختلفة لتحقيق أهداف مشتركة تخدم المصلحة العامة.

الأهداف الإنمائية المستدامة: مجموعة الأهداف التي تبنتها الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

الشفافية: الوضوح والإفصاح عن المعلومات ذات الصلة بين الأطراف بشكل منتظم.

المساءلة: المحاسبة على الأداء والنتائج المتحققة من خلال آليات محددة.

الأهداف والغايات:

تهدف هذه الشراكة إلى تحقيق الأهداف التالية: [هدف 1]، [هدف 2]، [هدف 3].

سيتم قياس تحقيق هذه الأهداف من خلال المؤشرات التالية: [مؤشر 1]، [مؤشر 2]، [مؤشر 3].

ترتبط هذه الأهداف بالأهداف الإنمائية المستدامة ذات الصلة، والمتمثلة في: [الأهداف ذات الصلة].

الأدوار والمسؤوليات:

يتحمل كل طرف المسؤوليات التالية: [مسؤوليات الطرف الأول]، [مسؤوليات الطرف الثاني]، [مسؤوليات الطرف الثالث].

سيتم تشكيل لجنة إدارية مشتركة تضم ممثلين عن كل طرف لتنسيق الجهود والمتابعة.

ستتم عملية التواصل والتنسيق بين الأطراف من خلال [وسائل التواصل المتفق عليها].

الشفافية والمساءلة: 

يلتزم كل طرف بتزويد الأطراف الأخرى بالمعلومات والبيانات ذات الصلة بشكل دوري.

سيتم إجراء تقييم شامل للأداء والنتائج بواسطة لجنة مستقلة.

في حال وجود مخالفات أو تجاوزات، سيتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

الأطر القانونية:

تخضع هذه الشراكة للقوانين واللوائح المحلية ذات الصلة بما في ذلك [القوانين والتشريعات المعنية].

كما تلتزم الشراكة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

سيتم استشارة الخبراء القانونيين عند الحاجة لضمان التزام الشراكة بالأطر القانونية.

حل النزاعات والتحكيم:

سيتم أولاً محاولة حل أي خلاف أو نزاع بين الأطراف بالطرق الودية عبر التفاوض المباشر.

إذا تعذر التوصل لحل ودي، يتم اللجوء إلى التحكيم من خلال [الجهة المختصة بالتحكيم].

قرارات التحكيم ملزمة لجميع الأطراف ولا يجوز الطعن فيها إلا في الحالات المنصوص عليها قانونًا.

التمويل والاستدامة المالية:

ستقوم الأطراف بتوفير التمويل اللازم وفقًا للخطة المالية المتفق عليها.

ستتنوع مصادر التمويل لتشمل: [مصادر التمويل المختلفة].

سيتم وضع آليات لتعزيز الاستدامة المالية للشراكة.

التنفيذ والمتابعة:

ستتم إدارة وتنفيذ مشاريع الشراكة وفقًا لخطة عمل زمنية محددة.

ستقوم لجنة المتابعة بالرصد الدوري لسير العمل وتقييم النتائج.

سيتم إعداد تقارير دورية عن التقدم المُحرز وتحديد التحديات والحلول المناسبة.

مدة العقد والتجديد:

يسري هذا العقد لمدة [المدة] اعتبارًا من تاريخ التوقيع.

يجوز تجديد هذا العقد لمدد أخرى بموافقة جميع الأطراف.

عند انتهاء مدة العقد أو في حال إنهائه مبكرًا، سيتم تسوية كافة المستحقات المالية وتقسيم الأصول وفقًا لاتفاق الأطراف.

أحكام ختامية:

يُعتبر هذا العقد ملزمًا لجميع الأطراف الموقعة عليه.

لا يجوز تعديل أو تغيير أي بند من بنود هذا العقد إلا بموافقة خطية من جميع الأطراف.

في حال تعارض أي بند من هذا العقد مع القوانين المعمول بها، يتم تطبيق النص القانوني.

يخضع هذا العقد ويفسر وفقًا لقوانين [الدولة].

وتأكيدًا على ما تقدم، قام الأطراف بالتوقيع على هذا العقد في التاريخ المذكور أعلاه.

الطرف الأول        الطرف الثاني        الطرف الثالث